با تأمین سلامت، ساماندهی بازار خودرو و مسکن حال مردم را بهتر می کنیم

تین نیوز

رئیس جمهور تفویض اختیار در زمینه مولدسازی دارایی های دستگاه ها را امتیازی مهم برای دولت دانست و از مسئولان دستگاه های اجرایی و بویژه وزرا و استانداران خواست با حسن استفاده از این تفویض اختیار، منابع مالی لازم برای پیشبرد امور ضروری مثل تکمیل طرح های نیمه تمام را تامین کنند.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر امروز یکشنبه در نشست مشترک اعضای هیئت دولت و استانداران، همه مسئولان و کارگزاران دولت را به مشورت گرفتن از صاحبنظران و پیشکسوتان و تشکیل حلقه های نخبگانی فراخواند و تاکید کرد: در کنار تعقل و تدبر برای پیشبرد امور، از بهره گرفتن از نظرات کارشناسان حتی کسانی که ممکن است با این دولت زاویه داشته باشند، غافل نشوید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس جمهور با اشاره به جنگ ترکیبی اخیر دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی خطاب به کارگزاران دولت تاکید کرد که با پیگیری دقیق و کامل امور مربوط به حوزه کاری خود، پیش بینی های لازم را انجام دهند تا بتوانند پیشگیری و برخورد مناسب، به موقع و زمان شناسانه داشته باشند.
آیت الله رئیسی با تاکید بر لزوم برخورداری از سلامت نفس و عمل برای مسئولان و مدیران دولت، کارگزاران دولتی و بویژه استانداران را مرزبانان معیشت، سلامت، کسب و کار و زندگی مردم دانست و خاطر نشان کرد: مسئولان برای انجام این مرزبانی باید آن دسته از مدیران و افرادی که دغدغه مردم را نداشته و روحیه تحولی ندارند از مسیر تسریع و تسهیل خدمت رسانی به مردم کنار بگذارند تا راه برای کار و تلاش نیروهای انقلابی و تحول خواه باز شود.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با توصیه به استانداران برای میدان دادن واقعی به بخش خصوصی و تعاونی در راستای افزایش سرمایه گذاری به عنوان پیشران رشد اقتصادی، اظهار داشت: یکی دیگر از مسائل مهم در زمینه ارتقای بهره وری در استان ها موضوع تفویض اختیارات به استانداران است که باید چارچوب آن و مصادیق اختیاراتی که می شود به استانداران واگذار کرد، هر چه سریع تر مشخص و نهایی شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخی مسائل مطرح شده از سوی استانداران در این جلسه از جمله تمرکززدایی، تسهیلات دهی بانک ها، تخصیص درآمدهای ستاد مبارزه با مواد مخدر به استان هایی که در خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر هستند، تشکیل بازارچه ها و ساماندهی مبادلات مرزی، حاشیه نشینی و مصادیق مشابه تصریح کرد: اینها مسائلی هستند که باید در نظام مسائل تعامل استانداران و وزرا تعریف شده و برای حل و فصل آنها گام برداشته شود.
دکتر رئیسی همچنین با تأکید بر ضرورت تلاش استانداران برای اجرای مصوبات استانی و همچنین همکاری و تعامل نزدیک وزرا و استانداران در اداره امور و رفع مشکلات ، خاطر نشان کرد: وزرا و استانداران برای انجام وظایف از جمله انتخاب مسئولان و مدیران می توانند از همه معتمدین مشورت بگیرند، اما در نهایت مسئولیت شرعی و قانونی انتخاب و انتصاب مسئولان اجرایی بر عهده خود آنهاست.
رئیس جمهور تفویض اختیار در زمینه مولدسازی دارایی های دستگاه ها را امتیازی مهم برای دولت دانست و از مسئولان دستگاه های اجرایی و بویژه وزرا و استانداران خواست با حسن استفاده از این تفویض اختیار، منابع مالی لازم برای پیشبرد امور ضروری مثل تکمیل طرح های نیمه تمام را تامین کنند.
دکتر رئیسی همچنین با اشاره به نتایج مطلوب به دست آمده از اجرای آزمایشی طرح توزیع هوشمند آرد در برخی استان ها، خاطر نشان کرد: مسئولان مربوطه با تحلیل دقیق داده های اجرای آزمایشی این طرح، مقدمات اجرای کامل آن در سطح کشور را فراهم کنند.
رئیس جمهور چهار محور تأمین مواد خوراکی، تأمین سلامت، ساماندهی بازار خودرو و مسکن را از مسائل اساسی مورد توجه دولت عنوان کرد و افزود: دولت سیزدهم تلاش می کند با تأمین نیاز مردم در این چهار عرصه، حال آنها را بهتر کند.
آیت الله رئیسی با اشاره به شعار "ایران قوی و دولت مردمی" دولت، تکریم مردم را از وظایف اصلی دولت سیزدهم دانست و خطاب به دولتمردان و استانداران تاکید کرد: بطور مستمر از ادارات زیرمجموعه خود بازدید کنید تا ببینید کار مردم به چه نحو انجام و با آنها چطور برخورد می شود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: منابع مالی تین هیئت دولت نظام جمهوری اسلامی کسب و کار خدمت رسانی به مردم بخش خصوصی سرمایه گذاری ستاد مبارزه با مواد مخدر قاچاق مواد مخدر حاشیه نشینی همکاری و تعامل خودرو مسکن بخش خصوصی رئیس جمهور قیمت خودرو رئیسی وزرا و استانداران تفویض اختیار رئیس جمهور دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۵۲۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پایانی بر اجاره بهای بی‌حساب و کتاب مسکن

به گزارش ایسنا، روزنامه قدس در گزارشی در خضوض تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در شورای نگهبان نوشت: پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرده بود. 

با افزایش مستمر قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷، بزرگ‌ترین موج افزایش اجاره‌بهای مسکن در کشور شروع شده که در کنار کاهش درآمد سرانه جامعه در دهه ۱۳۹۰، موجب افزایش نگران‌کننده سهم هزینه مسکن در سبد  هزینه خانوار مستأجران شده است. تحولات بازار اجاره‌بها اگرچه با تأخیر فاز و شدت کمتر؛ اما همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است، ازاین رو در میان‌مدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره‌بها باید ریشه‌های مختلف افزایش قیمت مسکن را با ثبات مؤلفه‌های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در محل تقاضا، حمایت از سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کنترل و حذف جریان‌های سوداگری و سفته‌بازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.

طرح «کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» که کلیات آن در اول تیرماه ۱۴۰۱ رسانه‌ای شده بود در نهایت با تغییر عنوان به «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» و تغییرات در متن به تصویب رسید. علت اصلی این تغییر که با رضایت طراحان صورت پذیرفت این مفاهمه عمومی بود که نمی‌توان در خصوص افزایش چشمگیر مبالغ اجاره‌بها چاره‌اندیشی کرد مگر آنکه به ریشه‌های موضوع در اقتصاد کلان کشور (اعم از تورم، نرخ ارز و ... ) و نیز به ساماندهی بازار زمین و مسکن از جنبه‌های مختلف پرداخته شود.

حال اینکه «این طرح با دست گذاشتن بر چه نقاطی می‌خواهد بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تنظیم کند؟»، موضوعی است که در گزارش کمیسیون عمران مجلس در چند محور به آن اشاره شده است:

- ساماندهی مشاوران املاک
- افزایش ضمانت اجرای قوانین اعم از قانون مالیات بر خانه‌های خالی با تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی 
- قیمت‌گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره‌بها
- اصلاح مالیات بر درآمد اجاره برای تطبیق با اهداف اجتماعی 
- تسهیلات ودیعه مستأجران
- افزایش عرصه املاک استیجاری از طریق کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات
- افزایش ساخت‌وساز با اخذ عوارض از اراضی معطل مانده 

 تسهیل‌گری در بخش اجاره چگونه محقق خواهد شد؟

قابل ذکر است که به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره کمک خواهد کرد.
این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تأکید دارد.
همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی

همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها موارد دیگری است که در این طرح به آن پرداخته شده است. 
حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح است.

ثبت تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش 

براساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با دریافت کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود.
طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است درخصوص تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش
 

کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است طی ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
یکی دیگر از موارد مورد تأکید این طرح دریافت عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه‌کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال ساخت تا پیش از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تأکید واقع شده است.یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که در این طرح به آن توجه شده است.

کانال عصر ایران در تلگرام